وأضافت أن "مؤسسات الدولة ذات العلاقة، قد طلبت مرارا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات".
وأشارت إلى أنها "تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، ونعرب عن ثقتنا في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".
...................
انتهى/185
